بين طموح التنمية وضغوط الميزانية: أبرز التطورات السياسية والاقتصادية في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – سلط الموجز التحديثي الصادر عن أمانة التعاون بين «إم أيه كيه بي أي» وتحالف «بي دي إس»، في عدده الصادر يوم الخميس، ٢٣ يوليو/تموز ٢٠٢٦، الضوء على جملة من التطورات المفصلية في الساحتين السياسية والاقتصادية، إلى جانب القضايا العامة الشاغلة للرأي العام الإندونيسي. وتتنوع هذه المستجدات بين خطط حكومية طموحة لتأسيس «جامعة جمهورية إندونيسيا» لتكون مركزًا لإعداد قيادات المستقبل، وديناميكيات صفقات التسليح وتحديث القوات المسلحة، فضلاً عن التوقعات المالية التي تشير إلى احتمال تسجيل الإيرادات الحكومية مستويات دون المستهدف. وفي الوقت ذاته، يعكس الحراك الرقمي اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا بقضايا بارزة، تتصدرها السجالات حول الجامعة الجديدة ونبأ تنحي المحامي هوتمان باريس عن إحدى القضايا الكبرى.

الشؤون السياسية

١. تعتزم الحكومة الإندونيسية إنشاء صرح أكاديمي جديد يحمل اسم «جامعة جمهورية إندونيسيا»، يتضمن إقامة عشرة مقار جامعية موزعة على مدن مختلفة، على أن يُطلق على رئيس الجامعة لقب «حاكم». وكان الرئيس برابوو سوبيانتو قد رعى، أمس، مراسم أدلاء اليمين الدستورية للمشير المتقاعد في القوات المسلحة الإندونيسية دوني إيرماوان حاكمًا للجامعة، والأستاذ الدكتور يوس سونيتيوسو نائبةً له.

وأوضح إيرماوان أن مبادرة الرئيس برابوو لتأسيس هذه الجامعة تهدف إلى إعداد كفاءات قيادية وطنية، عبر استلهام النماذج الدولية المتقدمة في تأهيل القيادات، كالمعهد الوطني للخدمة العامة في فرنسا.

وتقوم الإدارة التنفيذية للجامعة بدمج ثلاث مؤسسات رئيسة، هي: الهيئة المشرفة على المدارس المتميزة القائمة بالفعل وفي مقدمتها «ثانوية غارودا المتميزة»، وهيئة إدارة مؤسسات التعليم العالي، والهيئة الوطنية للإدارة العامة. وستواصل الجامعة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن شؤون المرحلة الجامعية، ومع وزارة التعليم الابتدائي والثانوي فيما يخص مرحلة التعليم الثانوي.

ومن المقرر إقامة المجمع الجامعي الأول في منطقة شيكاسونغكا التابعة لشمال بوجور بإقليم جاوا الغربية، وذلك عبر استملاك الأراضي التابعة لشركة البساتين الوطنية التي كانت تُستخدم سابقًا كمزارع لنخيل الزيت.

في المقابل، لم تُعرَض الخطط الحكومية المتعلقة بتأسيس الجامعة على اللجنة العاشرة بمجلس النواب المعنية بشؤون التعليم؛ إذ أكد نائب رئيس اللجنة، لالو هادريان إرفاني، أن الحكومة لم تجرِ أي مشاورات سابقة مع اللجنة بهذا الشأن.

٢. أبرمت إندونيسيا صفقة لشراء ١٢ طائرة مقاتلة خفيفة متعددة المهام من طراز «ليوناردو إم-٣٤٦ إف» من مجموعة «ليوناردو» الإيطالية للصناعات الدفاعية. وقُعّت الاتفاقية بين الشركة الإيطالية وشركة «إي سيستم سوليوشنز إندونيسيا». وأفادت مصادر الشركة الإيطالية اليوم بأن عمليات تسليم الطائرات ستنطلق بحلول عام ٢٠٣٠.

ولم يفصح أي من الجانبين الإندونيسي أو الإيطالي عن القيمة المالية للصفقة. وفي هذا السياق، يُذكر أن النمسا كانت قد وقعت في نهاية عام ٢٠٢٥ عقدًا لشراء العدد ذاته من الطائرات بقيمة ناهزت ١,٥ مليار يورو (ما يعادل ٣٠ تريليون روبية إندونيسية).

من جهته، أقر رئيس مكتب الإعلام الدفاعي بوزارة الدفاع الإندونيسية، العميد ريكو ريكاردو سيرايت، بتوقيع عقد الشراء، مؤكدًا أن التزود بمقاتلات «ليوناردو إم-٣٤٦ إف» يأتي في إطار برامج التحديث المستمرة للعتاد والمنظومات العسكرية وفق الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة الإندونيسية.

ونفى سيرايت وجود أي ربط بين صفقة المقاتلات المنوه بها وهبة إيطالية سابقة تتضمن حاملة طائرات خادمة. وجاء الكشف عن الصفقة عقب موافقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، ٢١ يوليو/تموز ٢٠٢٦، على طلب الحكومة قبول منحة من جمهورية إيطاليا تتضمن حاملة الطائرات المتقاعدة «جوزيبي غاريبالدي» بقيمة تبلغ ٥٤ مليون يورو (نحو ١,١ تريليون روبية).

الشؤون الاقتصادية

١. أعرب وزير المالية الإندونيسي، بوربايا، عن ثقته بتعزيز قيمة الروبية الإندونيسية، مع الشروع في تطبيق الضوابط الخاصة بإيداع عائدات صادرات الموارد الطبيعية والمفعلة منذ الأول من يونيو/حزيران الماضي. وتوقع الوزير أن يظهر الأثر الإيجابي الجلي لهذه الإجراءات خلال الفترة الممتدة بين يونيو/حزيران وأيلول/سبتمبر، بما يسهم في استقطاب حصيلة الصادرات واحتفاظ البنوك المحلية بها.

وتنص اللوائح التنظيمية المحدثة على إلزام المصدرين في القطاعات غير النفطية بإيداع ١٠٠٪ من عائدات صادرات الموارد الطبيعية في حسابات محلية خاصة لمدة لا تقل عن ١٢ شهرًا. في حين يُلزم المصدرون في قطاع النفط والغاز بإيداع ٣٠٪ على الأقل من العائدات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع سقف محدد لتحويل العائدات من العملات الأجنبية إلى الروبية لا يتجاوز ٥٠٪.

٢. تشير التقديرات الحكومية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة خلال عام ٢٠٢٦ قد تسجل مستويات دون الأهداف المسطرة في الميزانية العامة للدولة. وفي هذا الصدد، رأى رئيس مركز الاقتصاد الكلي والمالية بالمعهد المستقل لتطوير الاقتصاد والمالية، محمد ريزال توفيق الرحمن، أن العجز المتوقع في الإيرادات يعكس استمرار الضغوط على الميزانية. وأوضح أن الإشكالية لا تقتصر على المبالغة في تقدير الإيرادات، بل تمتد إلى كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية في ظل تسارع وتيرة الإنفاق العام.

وحذر توفيق الرحمن من أن تقلص المساحة المالية قد يرفع من مخاطر اتساع عجز الميزانية وإعادة توزيع الحصص المالية ما لم تتحسن الموارد سريعًا. وأوصى الحكومة بالابتعاد عن رفع المعدلات الضريبية، والتركيز بدلاً من ذلك على توسيع القاعدة الضريبية، وتجميع البيانات، وتشديد الرقابة على الاقتصاد الرقمي والأنشطة الموازية، ومكافحة التهرب والتهريب.

وتتوقع وزارة المالية ألا تتجاوز نسبة نمو الحصيلة الضريبية لعام ٢٠٢٦ نحو ٢٠,٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٥، لتصل إلى ٢٣١٠,٧ تريليون روبية. ويمثل هذا المبلغ نحو ٩٨٪ من الرقم المستهدف في الميزانية والبالغ ٢٣٥٧,٧ تريليون روبية، ما يعني فجوة محتملة تقدر بـ ٤٦,٩ تريليون روبية. وعلى صعيد الإيرادات الجمركية والرسوم، تتوقع الوزارة تحصيل ٣٢٠,٦ تريليون روبية، أي نحو ٩٥,٤٪ من المستهدف البالغ ٣٣٦ تريليون روبية، بعجز متوقع قدره ١٥,٤ تريليون روبية.

٣. أكد رئيس اللجنة الحادية عشرة بمجلس النواب، محمد مصباح ألمح، أن الشركات والاستثمارات الأجنبية العاملة في المركز المالي الدولي الإندونيسي لن تخضع لنظام ضريبة الحد الأدنى العالمية. وأوضح أن المستثمرين سيواصلون الاستفادة من إعفاءات ضريبية بنسبة ٠٪ لمدة ٥٠ عامًا.

وأشار مصباح ألمح إلى أن المركز المالي الدولي سيُقام ضمن نطاق مستغل ومستقل يتمتع بمعاملات خاصة تعطي الأولوية للمصالح الوطنية الإندونيسية بعيدًا عن الأطر التشريعية الدولية.

ويأتي هذا التصريح محاذيًا لتصريحات سابقة لنائب رئيس اللجنة نفسها، محمد هيكل، أشارت إلى أن ضريبة الحد الأدنى العالمية ستكون مرجعًا في إعداد حزم التحفيز الضريبي للشركات في المركز. وهو الاتجاه الذي أكده أيضًا وزير المالية بوربايا، شدّد فيه على التزام التحفيزات بالضوابط الدولية للضريبة الأدنى.

وكانت إندونيسيا قد بدأت تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمية منذ عام ٢٠٢٥ بموجب القرار الوزاري رقم ١٣٦ لعام ٢٠٢٤، متضمنة آلية الضريبة التكميلية المحلية الأدنى المؤهلة، التي تتيح وفرة ضريبية بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في نطاقها.

قضايا متداولة عبر المنصات الرقمية

١. تصدَّرت عبارة «جامعة جمهورية إندونيسيا» محركات البحث في موقع «غوغل» اليوم، عقب إعلان الرئيس برابوو تعيين نائب وزير الدفاع دوني إيرماوان توفانتو والأستاذ الدكتور يوس سونيتيوسو في منصب حاكم الجامعة ونائبه. وجاء هذا الاهتمام الرقمي بالتوازي مع تصريحات نائب رئيس اللجنة العاشرة بالبرلمان، لالو هادريان، الذي أبدى عدم علمه بتفاصيل المشروع، مؤكدًا عدم إجراء أي مناقشات نيابية بشأنه.

٢. سجل اسم المحامي البارز هوتمان باريس ارتفاعًا قياسيًا في قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على «غوغل» ومنافسات «إكس»، إثر إعلان استقالته من هيئة الدفاع عن النائب العام المساعد السابق للجرائم الخاصة، فيبري أدريانسياه، بداعي حاجته لمتابعة رحلة علاجية.

رؤية تحليليّة

تقف إندونيسيا على أعتاب تدشين صرح تعليمي جديد تحت اسم «جامعة جمهورية إندونيسيا». وتكتسب هذه الجامعة صفة المؤسسة الحكومية كونها تُموَّل بالكامل من الخزانة العامة للدولة. وقد وضع الرئيس برابوو هذه المبادرة بهدف إعداد كوادر قيادية مؤهلة ذات حس وطني راسخ.

ولا شك في أن مشروعًا ينطوي على تشييد عشرة مقار جامعية عبر أقاليم إندونيسيا المختلفة يمثل توجّهًا بالغ الأهمية والمحورية، يستلزم مخصصات مالية ضخمة ودراسات جدوى جادة ودقيقة.

ويحدو الشارع الإندونيسي الأمل في ألا تكرر هذه المبادرة الأخطاء والتعثرات التي واجهت مشاريع سابقة، مثل برنامج «الوجبات المغذية المجانية» ومبادرة «التعاونيات القروية (الأحمر والأبيض)»، والتي أُطلقت دون مراحل تجريبية متكاملة؛ مما ولد انطباعًا لدى الشارع بأنها لا تتعدى كونها منافذ لتوزيع المنافع المادية على فئات محددة.