المحكمة الدستورية الإندونيسية تمنع مصادرة رصيد الإنترنت المتبقي للمستهلكين

جاكارتا، إندونيسيا اليوم – أصدرت المحكمة الدستورية الإندونيسية قراراً يقضي بعدم جواز قيام شركات الاتصالات بإلغاء أو مصادرة رصيد باقات الإنترنت المتبقي للمستهلكين بقرار أحادي. وشددت المحكمة على أن رصيد البيانات يُعد ملكية خاصة غير مادية، ما يضع على كاهل الدولة التزاماً دستورياً بتوفير الحماية القانونية له.

وجاء هذا القرار إبان جلسة علنية خُصصت للنظر في القضية رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٥، وانعقدت في مقر المحكمة الدستورية بالعاصمة جاكارتا، يوم الخميس ٢٣ يوليو/تموز ٢٠٢٦.

وفي سياق تلاوته لحيثيات الحكم، أوضح القاضي الدستوري أديس قادر قائلاً: «يجب أن يظل رصيد البيانات الذي لم يُستغل أو يُنتفع به بالكامل مصوناً، باعتباره حقاً أصيلاً يندرج ضمن أملاك مستخدمي خدمات الاتصالات. ويُفترض أن يُتاح لهم استخدامه حتى نفاده، دون تكبيدهم أي رسوم أو تكاليف إضافية تحت ذريعة تمديد فترة الصلاحية أو بأي مبرر آخر».

وأسست المحكمة قرارها على أن رصيد الإنترنت المتبقي يتمتع بقيمة اقتصادية فعلية، نظراً للحصول عليه بموجب مقابل مالي مشروع دُفع لشركات الاتصالات. وعليه، رأت أن مصادرة هذا الرصيد في غياب الحماية الكافية، تتعارض مع حق الملكية الفردية الذي تكفله الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرين (هـ) ضمن دستور عام ١٩٤٥.

وبمقتضى هذا الحكم، استجابت المحكمة لطلب الطاعنين جزئياً؛ إذ قضت بأن الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين، وفق صيغتها المعدلة والمرفقة بقانون إيجاد فرص العمل، تُعد مخالفة للدستور، ما لم يُفسر نصها بما يُلزم بربط تحديد تعرفات خدمات الاتصالات بتوفير خيارات تضمن استمرار فعالية رصيد الإنترنت المتبقي للمستهلك وقابليته للاستخدام.

في المقابل، نبهت المحكمة الدستورية إلى أن قرارها لا يعني تلقائياً إلزام شركات الاتصالات بجعل جميع باقات الإنترنت سارية بلا سقف زمني؛ إذ يبقى من حقها مواصلة طرح خطط خدمية متنوعة، تتضمن خيارات تدوير الرصيد المتبقي من عدمه، شريطة منح المستهلك خياراً خدمياً يكفل حماية الرصيد الذي سبق أن سدد قيمته.

وأشار القاضي أديس قادر إلى إمكانية تحقيق حماية الرصيد المتبقي عبر آليات متعددة، أبرزها تدوير البيانات وتجميعها، أو تمديد صلاحية الشريحة، أو تحويل المنافع، أو التعويض المالي، فضلاً عن أشكال الحماية الأخرى المقررة. ويسري هذا الإجراء على كافة المشتركين في الخدمات مسبقة الدفع وآجلة الدفع، ممن يمتلكون رصيد إنترنت متبقياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٦، كان قد حرّكها ثلاثة مواطنين إندونيسيين، هم: ديدي سوباندي، وواهيو تريانا ساري، وريغا فيليكس، انطلاقاً من قناعتهم بأن أحكام قانون الاتصالات المعمول بها حالياً تفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية حقوق المستهلكين فيما يتعلق برصيد الإنترنت المتبقي.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب

احصل على آخر الأخبار والمحتويات فور نشرها

انضم لقناة واتساب

شارك هذه المعلومات المفيدة مع أصدقائك!

تيمبو | إندونيسيا اليوم

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi. Mahkamah menyatakan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

“Secara riil kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi, untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apa pun,” ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir saat membacakan pertimbangan putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah kepada operator telekomunikasi. Karena itu, penghangusan sisa kuota tanpa perlindungan yang memadai bertentangan dengan hak atas kepemilikan pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dalam petitumnya, MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan tarif jasa telekomunikasi wajib disertai penyediaan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik konsumen tetap aktif dan dapat digunakan.

MK menegaskan putusan tersebut tidak serta-merta mewajibkan seluruh paket internet berlaku tanpa batas waktu. Operator telekomunikasi tetap dapat menawarkan berbagai skema layanan, termasuk paket dengan fitur rollover maupun tanpa rollover, sepanjang konsumen diberi pilihan layanan yang melindungi sisa kuota yang telah dibayarnya.

Perlindungan terhadap sisa kuota tersebut, kata Adies Kadir, dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, atau bentuk perlindungan lain. Ketentuan itu berlaku bagi pengguna layanan prabayar maupun pascabayar yang masih memiliki sisa kuota internet.

Adapun perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2026 diajukan oleh tiga warga negara Indonesia, yakni Didi Supandi, Wahyu Triana Sari, dan Rega Felix. Mereka menilai ketentuan dalam Undang-Undang Telekomunikasi belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak konsumen atas sisa kuota internet.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM