تداعيات الاضطرابات العالمية على المشروعات الصغيرة بإندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – نظّمت القيادة المركزية لجمعية «المحمدية»، بالتعاون مع «مجتمع الاقتصاد الإسلامي» و«منارة الشريعة»، منتدى نقاش مستدير ذا طابع استراتيجي بعنوان «الاضطرابات الجيوسياسية العالمية: أثرها على صمود المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا»، وذلك يوم الأربعاء ١٧ يونيو/حزيران ٢٠٢٦. وجمع المنتدى مسؤولين تنظيميين وأكاديميين وممارسين في قطاع التمويل الإسلامي، لصياغة حلول عملية تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يواجه ضغوطاً مزدوجة في ظل حالة عدم اليقين التي تطبع المشهد العالمي.

دعوة إلى تعميق التآزر

شدّد مفوض «منارة الشريعة»، هاريانتو صالحين، في كلمته الافتتاحية، على أهمية توفير مساحة حوار شاملة ومنتظمة بين مختلف الأطراف المعنية. وأكد أن التحولات الديناميكية على الساحة الدولية تنعكس في نهاية المطاف على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكّل أحد الأعمدة الرئيسة للنمو، لافتاً إلى أن تعزيز التآزر بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والهيئات المجتمعية بات ضرورياً لتقوية قدرة هذه المشروعات على الصمود، بالتوازي مع دفع نمو اقتصاد إسلامي أكثر شمولاً وعدالة.

الاعتماد على الواردات وتحديات التحول الرقمي

وسلّط الدكتور أنور عباس، رئيس القيادة المركزية لـ«المحمدية»، الضوء على كيفية تأثير النزاعات الدولية —ولا سيما التوترات في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأحمر— على انسياب سلاسل الإمداد المحلية. وأوضح أن تعثّر تدفقات واردات سلع غذائية أساسية مثل القمح من أوكرانيا، إلى جانب أعلاف الماشية والوقود المعدني، انعكس مباشرة على استقرار الأسعار في السوق المحلية، ورفع هامش المخاطرة أمام الفاعلين الاقتصاديين الصغار.

ومع ذلك، أشار عباس إلى أن المشروعات التي تعتمد على المواد الخام والأسواق المحلية تُظهر حتى الآن قدرة أكبر على التكيّف، مبيناً أن مساهمة صادرات هذه المشروعات لا تزال في حدود ١٥٫٧٪ تقريباً، وأن اعتمادها على المواد الخام المستوردة يظل محدوداً نسبياً، مما جعل المشروعات المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان أكثر قدرة على الاستمرار.

وفي المقابل، قدّم عباس قراءة نقدية، مؤكداً أن تعزيز القدرة التنافسية الرقمية أصبح مطلباً ملحّاً، حيث لا تزال نسبة كبيرة من رواد الأعمال تفتقر إلى المهارات الرقمية الأساسية، محذّراً من أن بطء التكيّف مع التكنولوجيا قد يضعف تنافسيتهم في ظل تسارع التجارة الإلكترونية.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب

احصل على آخر الأخبار والمحتويات فور نشرها

انضم لقناة واتساب

شارك هذه المعلومات المفيدة مع أصدقائك!

ضغوط مزدوجة على القطاع متناهي الصغر

من جانبها، عرضت آنا سيتياواتي، نائب مدير إدارة الاقتصاد والتمويل الإسلامي في «بنك إندونيسيا»، بيانات ميدانية تشير إلى تراجع مؤشر أداء المشروعات خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٥، حيث سجّلت شريحة المشروعات متناهية الصغر انكماشاً يقترب من ٧٦٪، مع تمركز وطأة التأثير في قطاع التجارة.

وحدّد «بنك إندونيسيا» أربعة تحديات هيكلية رئيسة؛ تشمل ضعف القدرة على استيعاب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومحدودية الوصول إلى التمويل التجاري، وقصور إدارة المخاطر وتخفيف أثر المواد الخام المستوردة غير المباشرة، إلى جانب التعرّض لضغوط مزدوجة تتمثل في صعود تكاليف رأس المال من جانب، وتراجع القوة الشرائية من جانب آخر. ودعا البنك إلى تسريع بناء منظومة «سلسلة القيمة الحلال»، ورفع مؤشر الثقافة الاقتصادية الإسلامية إلى ٥٠٪ خلال العام الجاري.

التمويل البديل والحلول الهجينة

وحذّر لوكيان تاماني، نائب الرئيس الأول في «معهد بنك الشريعة الإندونيسي»، من مخاطر «الأثر غير المباشر» للأزمات، كزيادة الأعباء المالية على الموازنة. وفي السياق ذاته، أوضح عارف، ممثل «هيئة الخدمات المالية»، أن الهيئة أصدرت اللائحة رقم ١٩ لعام ٢٠٢٥ لتيسير وصول المشروعات إلى التمويل، وتعمل حالياً على تصميم آليات «التمويل الهجين» التي تمزج بين التمويل التجاري والأموال الاجتماعية الإسلامية (الزكاة والصدقات والأوقاف) لاستهداف الفئات غير المؤهلة للتعامل المصرفي التقليدي.

بناء القدرات و«الكتاب الأبيض»

بدوره، شدد توني فرمانسياه، رئيس معهد تطوير المشروعات في «المحمدية»، على أهمية برامج بناء القدرات وتوزيعها جغرافياً، مستلهماً تجارب العناقيد الاقتصادية الناجحة في الصين. وفي ختام النقاش الذي أداره رونالد تروليندو، أوصى المشاركون بتوسيع الاستفادة من أبحاث جامعات «المحمدية» لتطوير بدائل محلية للمواد الخام (مثل الكسافا)، وتعظيم دور الكيانات التعاونية. كما عُرضت تجربة مبادرة «رابطة التَّعاوُن» التي جمعت صندوقاً بقيمة ١٥ مليار روبية لتمويل المبتدئين دون ضمانات عينية.

ومن المقرر أن تُدمج هذه المخرجات في «كتاب أبيض» للسياسات يُرفع إلى الحكومة والجهات المعنية، بوصفه مساهمة عملية في تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية. (إندونيسيا اليوم/أ.س)