لماذا تتكرر قضايا الأنشطة غير القانونية لأجانب في بالي؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أوقف عناصر مكتب هجرة نغوراه راي بمحافظة بادونغ في بالي ١٧ أجنبياً، للاشتباه في مخالفة شروط إقامتهم وممارسة نشاط غير قانوني للإقراض عبر الإنترنت خلال إقامتهم في الجزيرة. ويحمل ١٥ منهم الجنسية الماليزية، فيما يحمل الآخران الجنسية السنغافورية.

وقال رئيس مكتب هجرة نغوراه راي، محمد نوفياندري، إن الموقوفين كانوا يقيمون في منزل بمنطقة دالونغ في كوتا الشمالية بمحافظة بادونغ. وأضاف أن السلطات تشتبه في مخالفتهم شروط الإقامة وتقديم معلومات غير صحيحة عند التقدم للحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة. ونقلت عنه وكالة «أنتارا» قوله، خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، ٢٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦: «يُشتبه في إساءة استخدامهم تصاريح الإقامة وتقديمهم معلومات غير صحيحة للحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة».

وبحسب نوفياندري، قسّم الموقوفون مهام نشاط الإقراض الإلكتروني فيما بينهم، فتولى ثلاثة أشخاص مهام المديرين، بينما عمل ١٤ آخرون في مهام إدارية.

وروّج المشتبه بهم خدمات القروض عبر إعلانات على «فيسبوك»، ووجّهوا العملاء المحتملين للتواصل عبر أرقام متعددة على «واتساب». وللتعرف إلى المقترضين المحتملين، جمعوا معلومات عن وظائفهم وكشوف رواتبهم وبيانات الاتصال في حالات الطوارئ، إلى جانب بيانات شخصية أخرى. وتشير النتائج الأولية إلى أنهم كانوا يستهدفون أجانب آخرين يقيمون في بالي.

وأودعت سلطات الهجرة الموقوفين في مركز احتجاز لاستكمال التحقيقات، مستندة في الإجراءات المتخذة بحقهم إلى الفقرة الأولى من المادة ٧٥ من قانون الهجرة رقم ستة لسنة ٢٠١١.

وتضاف قضية الإقراض الإلكتروني إلى سلسلة قضايا تتعلق بأنشطة تجارية غير قانونية يُشتبه في تورط أجانب فيها ببالي. وسبق لأجهزة إنفاذ القانون أن كشفت عن شبكة من الأجانب تشغّل مواقع للقمار عبر الإنترنت في الجزيرة.

وفي فبراير/شباط ٢٠٢٦، داهم محققو شرطة إقليم بالي موقعين يُشتبه في استخدامهما مركزين لعمليات شبكة قمار إلكتروني في محافظتي بادونغ وتابانان. وقال قائد شرطة الإقليم آنذاك، المفتش العام دانيال أديتيا، إن الشبكة ضمت ٣٩ هندياً. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في ٧ فبراير/شباط ٢٠٢٦: «أوقف العناصر في البداية ٣٩ أجنبياً من الهند». وحددت الشرطة لاحقاً ٣٥ منهم بوصفهم مشتبهًا بهم في القضية.

وإلى جانب قضايا القمار الإلكتروني، كشفت الشرطة في يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥ عن شبهة نشاط غير قانوني لبناء فيلات، وحددت مواطناً ألمانياً يُشار إليه بالحرفين «إيه إف» بوصفه مشتبهًا به في جريمة تغيير استخدام أراضٍ زراعية.

ويُشتبه في أن المواطن الألماني أنشأ فيلات ومركزاً للعلاجات والاسترخاء ومرافق لتربية الحيوانات من دون تراخيص، في منطقة مخصصة لحقول الأرز المحمية وتقع ضمن نطاق زراعة المحاصيل الغذائية. وتشهد بالي أيضاً أنشطة تجارية لمواطنين إسرائيليين، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإندونيسيا.

وقال مدير التأشيرات ووثائق السفر في الإدارة العامة للهجرة، إيكو بوديانتو، إن بعض المسافرين الإسرائيليين يستفيدون من ثغرات في الأنظمة المعمول بها في دول أخرى لدخول إندونيسيا. وأوضح أن بعض الإسرائيليين يحملون جنسيتين.

وأضاف أنهم يستخدمون جنسياتهم الأخرى لدخول إندونيسيا، بل وممارسة أنشطة تجارية فيها. وقال، في مقر الإدارة العامة للهجرة بجنوب جاكرتا، في ١٢ أغسطس/آب ٢٠٢٦: «يحمل المواطنون الإسرائيليون أحياناً جنسية أخرى».

وترى الباحثة في علم الجريمة بجامعة إندونيسيا، إرني رحماواتي، أن انتشار الأنشطة التجارية غير القانونية التي يتورط فيها أجانب ببالي يرتبط بعوامل عدة. وفسرت الظاهرة بالاستناد إلى «نظرية النشاط الروتيني» في علم الجريمة، التي ترى أن الجريمة قد تقع عند اجتماع ثلاثة عناصر: وجود شخص لديه دافع لارتكابها، وهدف ملائم، وغياب الرقابة الكافية.

وأوضحت رحماواتي أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة قد ينشأ عندما يرى الشخص فرصة مرتبطة بهدف ملائم. وقد تتمثل هذه الفرصة، في هذا السياق، في نشاط تجاري غير قانوني يمكن ممارسته في منطقة ما. وقالت: «عندئذ تتاح للشخص فرصة لارتكاب الجريمة».

وبحسب رحماواتي، لا يرتبط الأجانب القادمون إلى بالي دائماً بالأعراف الاجتماعية السائدة فيها. وفي الوقت نفسه، قد يسهم التنوع في تكوين مجتمع الجزيرة في إضعاف الضبط الاجتماعي للمخالفات.

وأضافت أن ضعف رقابة أجهزة إنفاذ القانون يتيح بدوره فرصاً للأنشطة غير القانونية، وأن تضافر هذه العوامل يزيد صعوبة ممارسة المجتمع دوره الرقابي على المخالفات. وقالت: «هناك اختلال في التنظيم الاجتماعي يجعل الرقابة الاجتماعية أكثر صعوبة».

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Petugas Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, menangkap 17 warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Sebanyak 15 orang berasal dari Malaysia dan dua lainnya dari Singapura. Selama menetap di Bali, mereka diduga menjalankan bisnis pinjaman online secara ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Novyandri mengatakan para WNA tersebut tinggal di sebuah rumah di kawasan Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Petugas menduga mereka menyalahgunakan izin tinggal sekaligus memberikan keterangan tidak benar saat mengajukan visa dan izin tinggal. “Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal serta memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa dan izin tinggal,” kata Novyandri dalam konferensi pers pada Senin, 26 Oktober 2026, dikutip dari Antara.

Dalam menjalankan bisnis pinjaman online tersebut, para WNA itu membagi tugas sesuai dengan peran masing-masing. Menurut Novyandri, tiga orang bertindak sebagai manajer, sedangkan 14 orang lainnya bekerja sebagai administrator.

Mereka memasarkan jasa pinjaman melalui iklan di media sosial Facebook dan mengarahkan calon pelanggan ke sejumlah nomor WhatsApp. Untuk mengidentifikasi calon peminjam, para pelaku mengumpulkan berbagai informasi pribadi, seperti pekerjaan, slip gaji, kontak darurat, dan data personal lain. Temuan sementara menunjukkan mereka menyasar sesama WNA yang tinggal di Bali.

Petugas Imigrasi kini menempatkan 17 WNA tersebut di tempat detensi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Imigrasi menjerat mereka dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kasus bisnis pinjaman online ilegal ini menambah daftar dugaan aktivitas usaha ilegal yang melibatkan WNA di Bali. Sebelumnya, aparat penegak hukum juga mengungkap sindikat warga asing yang mengoperasikan situs web judi online di Pulau Dewata.

Pada Februari 2026, penyidik Kepolisian Daerah Bali menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi pusat operasi jaringan judi online di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Kepala Kepolisian Daerah Bali saat itu, Inspektur Jenderal Daniel Aditya, mengatakan jaringan tersebut melibatkan 39 WNA asal India. “Petugas awalnya menangkap 39 warga negara asing asal India,” ujar Daniel dalam konferensi pers pada 7 Februari 2026. Polisi kemudian menetapkan 35 orang di antaranya sebagai tersangka.

Selain mengungkap kasus judi online, polisi pernah mengungkap dugaan bisnis ilegal pembangunan vila pada Januari 2025. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan seorang warga negara Jerman berinisial AF sebagai tersangka tindak pidana alih fungsi lahan pertanian.

AF diduga membangun vila, pusat spa, hingga peternakan tanpa izin di kawasan yang seharusnya menjadi sawah lindung dan masuk zona tanaman pangan. Bali juga menjadi lokasi aktivitas bisnis WNA asal Israel, negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Eko Budianto mengatakan sejumlah pelancong asal Israel memanfaatkan celah regulasi di negara lain untuk masuk ke Indonesia. Menurut Eko, sebagian warga negara Israel memiliki kewarganegaraan ganda.

Mereka menggunakan kewarganegaraan selain Israel sebagai salah satu cara untuk masuk ke Indonesia, bahkan menjalankan kegiatan bisnis. “Warga negara Israel kadang-kadang punya kewarganegaraan lain,” kata Eko di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan, pada 12 Agustus 2026.

Kriminolog Universitas Indonesia, Erni Rahmawati, menilai maraknya bisnis ilegal yang melibatkan WNA di Bali dapat terjadi karena sejumlah faktor. Ia menjelaskan, fenomena tersebut melalui teori routine activity dalam kriminologi. Teori ini memandang tindak kejahatan dapat terjadi ketika tiga unsur hadir secara bersamaan, yakni adanya pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang memadai.

Erni menjelaskan, motivasi seseorang melakukan kejahatan dapat muncul ketika ia melihat peluang pada target yang sesuai. Dalam konteks ini, peluang tersebut dapat berupa bisnis ilegal yang bisa dijalankan di suatu wilayah. “Maka muncullah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan,” kata Erni.

Menurut dia, WNA yang datang ke Bali juga tidak selalu memiliki keterikatan dengan norma sosial yang berlaku di Pulau Dewata. Pada saat bersamaan, kondisi masyarakat Bali yang heterogen dapat membuat kontrol sosial terhadap berbagai pelanggaran makin lemah.

Erni menyatakan minimnya pengawasan aparat penegak hukum turut membuka peluang bagi aktivitas ilegal. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat masyarakat makin sulit melakukan pengawasan sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. “Ada disorganisasi tatanan sosial yang membuat pengawasan sosial makin sulit dilakukan,” ujarnya.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM