كيف تحاول إندونيسيا حماية أسهمها من شبح «الأسواق المبتدئة»؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أرجأت مؤسسة «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق العالمية قرارها بشأن احتمال خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية إلى فئة «الأسواق المبتدئة» حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما يتيح للبلاد الاحتفاظ بتصنيفها الحالي ضمن «الأسواق الناشئة» في الوقت الراهن.

ويمنح هذا القرار العاصمة جاكرتا مهلة إضافية مدتها خمسة أشهر للمضي قدماً في حزمة الإجراءات الإصلاحية التي طُرحت منذ يناير/كانون الثاني الماضي — وهو الشهر الذي ثارت فيه مخاوف خفض التصنيف لأول مرة — لمعالجة الهواجس المتعلقة بشفافية السوق.

ما أبرز الإصلاحات التي اتخذتها إندونيسيا؟

بهدف تبديد المخاوف المتعلقة بالتضخم الاصطناعي لأسعار الأسهم الإندونيسية، أعلنت جاكرتا عن سياسة تقضي بمضاعفة الحد الأدنى لنسبة الأسهم الحرة المتداولة للشركات المدرجة من ٧٫٥٪ إلى ١٥٪.

ويُقصد بالأسهم الحرة المتداولة تلك الأسهم المتاحة علناً للتداول العام، والتي لا يملكها كبار المساهمين الرئيسيين؛ مثل مسؤولي الشركات، أو المستثمرين طويلِي الأجل، أو الجهات الحكومية.

وتساور الأوساط المتابعة للسوق مخاوف من تضخيم أسعار الأسهم عبر تداولات تجري بين أطراف ذات علاقة، وهي ممارسة يطلق عليها السماسرة مصطلح «قلي الأسهم». وتتلخص الفكرة العامة في أن زيادة نسبة الأسهم الحرة — أي توفير عدد أكبر من الأسهم المتاحة علناً — تجعل هذا النوع من التلاعب بالأسعار أكثر صعوبة.

كما فرضت جاكرتا قواعد إلزامية للإفصاح على المساهمين الذين يملكون حصة لا تقل عن ١٪، بعد أن كان الحد الأدنى ٥٪، ووسعت نطاق تصنيف فئات المساهمين. وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت البورصة عن قائمة بالأسهم التي تشهد تركيزاً عالياً للمساهمين، في خطوات تهدف إلى تسليط الضوء على أي تداولات منسقة محتملة.

وعلاوة على ذلك، جرى تغليظ القواعد الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال لشركات الأوراق المالية وبعض مديري الأصول، وذلك للحد من مخاطر التلاعب بالسوق.

وتخطط السلطات أيضاً لتسريع عملية «إلغاء المتبادلة» (خصخصة البورصة)، مما يعني تحويل البورصة نفسها إلى كيان عام مملوك للمساهمين، بدلاً من وضعها الحالي بصفتها منظمة ذاتية التنظيم يسيطر عليها الأعضاء. ومن شأن هذا التحول أن يتماشى مع البورصات النظيرة في المنطقة، ويُتوقع أن يسهم في تعزيز الحوكمة.

ولمعالجة المخاوف الإدارية، عينت إندونيسيا رئيساً جديداً لهيئة الرقابة المالية والمشرف العام على سوق الأسهم، إلى جانب رئيس تنفيذي جديد للبورصة. وكان التحذير الأولي الذي وجهته مؤسسة «إم إس سي آي» في يناير/كانون الثاني الماضي قد تسبب في استقالات جماعية لكبار المسؤولين.

لماذا جُددت فترة المراقبة رغم الإصلاحات؟

أفادت مؤسسة «إم إس سي آي» بأن هذه الإصلاحات تمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح»، مستدركة بأن الأمر يتطلب تطبيقاً متسقاً وظهور آثار مستدامة لهذه التدابير.

ونظراً لحجم الزيادة المطلوب في الأسهم الحرة، قسّم المنظمون الإندونيسيون الشركات إلى ثلاث مجموعات وفقاً للجدول الزمني للتنفيذ — الذي يتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام — للوفاء بالاشتراطات الدنيا الجديدة، بناءً على القيمة السوقية للشركات كما في ٣١ مارس/أذار.

ويعني هذا أن قياس مدى نجاح تنفيذ الإجراء الإصلاحي الأكثر أهمية لن يكون ممكناً بالكامل قبل العام المقبل، كما أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يستغرق وقتاً أيضاً.

فضلاً عن ذلك، فإن النجاح ليس مضموناً؛ إذ يتطلب رفع نسبة الأسهم الحرة من الشركات طرح المزيد من أسهمها، وهو ما قد يواجه إقبالاً محدوداً في سوق ضحلة نسبياً، وفي ظل حذر المستثمرين الأجانب من السياسات الشعبوية للرئيس برابوو سوبيانتو.

وإذا لم تختر أي شركة شطب إدراجها، فإن الأمر يتطلب طرح أسهم تقدر قيمتها بنحو ١٨٧ تريليون روبية (ما يعادل ١٠ مليارات دولار) لتمكين جميع الشركات المدرجة من استيفاء قاعدة الأسهم الحرة المحددة بنسبة ١٥٪، وذلك وفقاً لتقديرات بورصة إندونيسيا في نهاية عام ٢٠٢٥.

لماذا يُعد هذا الأمر مصيرياً لإندونيسيا؟

ولضمان وجود مشترين، سمحت إندونيسيا لشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بزيادة استثماراتها في سوق الأسهم، في حين يمكن لصندوق الثروة السيادي الإندونيسي «دانانتارا إندونيسيا»، الذي أنشأه الرئيس سوبيانتو، زيادة استثماراته في الأسهم وتملك حصة في البورصة بعد الانتهاء من مساعي تحويلها إلى شركة مساهمة.

ومع ذلك، تظل التدفقات الأجنبية الوافدة بالغة الأهمية لتحقيق مستهدفات النمو واستقرار العملة في هذا الاقتصاد الذي يبلغ حجمه ١٫٤ تريليون دولار، وينتمي إلى مجموعة العشرين.

ومن شأن إعادة تصنيف السوق من «ناشئة» إلى «مبتدئة» أن تجبر الصناديق غير النشطة التي تتبع مؤشرات «إم إس سي آي» الاسترشادية على البيع، بالإضافة إلى أي صناديق تحظر لوائحها الداخلية حيازة أسهم في الأسواق المبتدئة. كما يُرجح أن يدفع ذلك مديري الصناديق النشطة إلى تقليص حجم استثماراتهم المعرضة للمخاطر في إندونيسيا.

وبوجهٍ عام، قد تصل التدفقات الخارجة إلى نحو ١٣ مليار دولار، وفقاً لتقديرات بنك «غولدمان ساكس».

وبالفعل، خسرت بورصة إندونيسيا نحو ٣٧٠ مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تحذير مؤسسة «إم إس سي آي» في يناير/كانون الثاني الماضي، مما جعلها واحدة من أسوأ الأسواق أداءً في العالم، وهو ما يمثل تراجعاً حاداً عن الصورة الذهنية التي سادت طويلاً عن البلاد بوصفها ملاذاً استثمارياً مستقراً وموثوقاً.

وتفاقمت عمليات البيع المكثفة رغم الإصلاحات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الهبوط الحاد في قيمة الروبية، والذي أدى بدوره إلى تزايد التدفقات الخارجة من الأصول الإندونيسية.

وسجلت العملة الإندونيسية سلسلة من المستويات المتدنية القياسية مدفوعة بالمخاوف المحيطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الموازنة العامة للبلاد، المثقلة بالفعل بالبرامج الشعبوية المكلفة للرئيس سوبيانتو وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات العامة.

(الدولار الأمريكي يعادل ١٧٩٥٣ روبية إندونيسية)

إنفستينغ | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Global index provider MSCI deferred a decision on a possible downgrade of Indonesia’s equity market to frontier status until November, allowing the country to keep its emerging market designation for now.

It essentially hands Jakarta an additional five months to advance the slate of reform measures rolled out since January – when the downgrade was first mooted – to address concerns about market transparency.

WHAT ARE THE MAJOR REFORMS UNDERTAKEN BY INDONESIA?

To head off worries about the artificial inflation of Indonesian stock prices, Jakarta announced a policy to double the free float requirement for listed firms from 7.5% to 15%.

Free-floating shares are those openly available for public trading, not held by large core holders such as company officials, long-term investors or government bodies.

Market insiders are concerned stock prices have been pumped up by trading between related parties – a practice brokers have dubbed “goreng-goreng saham”, or “stock frying”.

The general idea is that increasing the free float – i.e. a higher number of openly available shares – makes such price manipulation harder.

Jakarta has also mandated disclosure for shareholders with at least a 1% holding, down from a threshold of 5%, and expanded the classification of shareholder types. The exchange also released a list of stocks with high shareholder concentrations in April, in moves intended to shed light on potential coordinated trading.

Minimum capital rules for securities and certain asset managers have also been tightened to reduce the risk of market manipulation.

Authorities also plan to speed up “demutualisation” of the stock exchange, which means making the exchange itself a public entity owned by shareholders, rather than the member-controlled, self-regulating organisation it is currently. This transition would bring it in line with regional peers and is expected to improve governance.

To address management concerns, Indonesia has appointed a new head of the financial regulator and chief equity market supervisor, as well as a new chief executive of the stock exchange. MSCI’s initial warning in January led to mass resignations of top officials.

WHY HAS MONITORING BEEN EXTENDED DESPITE REFORMS?

MSCI has said the reforms were a “step in the right direction”, but consistent implementation and sustained effects of these measures are needed.

Given the magnitude of the free float increase, Indonesian regulators have divided companies into three brackets in terms of the timelines for implementation – ranging from one to three years – to meet new minimum requirements, based on market capitalisation as of March 31.

This means implementation of the most important reform measure cannot be fully gauged until next year. Demutualisation will also take time.

Success is also not guaranteed. Raising the free float requires companies to offer more shares, which may see limited uptake in a relatively shallow market and with foreign investment wary of President Prabowo Subianto’s populist policies.

If no company chooses to delist, around 187 trillion rupiah ($10 billion) worth of shares must be offered to make all listed companies meet the 15% free float rule, according to Indonesia Stock Exchange (IDX) assessments as of end-2025.

WHY IS THIS CRITICAL FOR INDONESIA?

To help ensure buyers, Indonesia has allowed insurance firms and pension funds to increase equity market investments, while Prabowo’s sovereign wealth fund Danantara Indonesia could also increase its investment in stocks and could become a shareholder of the bourse after demutualisation efforts.

But foreign inflows are critical for the $1.4 trillion G20 economy’s growth targets and currency stabilisation.

A reclassification from emerging to frontier market would force selling from passive funds that track MSCI’s benchmark indexes, as well as any funds where mandates restrict them from owning frontier market stocks.

It would also likely push active managers to reduce Indonesia exposure.

In all, outflows could amount to as much as $13 billion, Goldman Sachs estimates.

Already, since MSCI’s January warning, about $370 billion in stock value has been lost on IDX, putting it among the world’s worst-performing markets – a stark contrast to the previous, long-held perception of the country as a stable and reliable bet.

The selloff deepened despite the reforms, partly because the plunging rupiah triggered even more outflows from Indonesian assets.

The rupiah has hit a series of record lows on concerns about the impact of the Middle East war on Indonesia’s budget, which is already saddled with Prabowo’s costly populist programmes and policy uncertainty.

($1 = 17,953.0000 rupiah)

INVESTING | INDONESIA ALYOUM

---