خديعة المستثمر الوهمي.. ضبط ١٠ أجانب استغلوا ثغرات الهجرة في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – لجأ عشَرة أجانب إلى الاصطناع والتزوير في محررات رسمية للحصول على إقامات استثمارية داخل الأراضي الإندونيسية، متظاهرين بكونهم رجال أعمال يديرون شراكات تجارية، قبل أن تقع الشبكة في قبضة سلطات الهجرة التي أحالتهم إلى القضاء، تمهيداً لإيقاع عقوبات جنائية وإدارية بحقهم.

وكشفت ملاحقات ميدانية نفذها مكتب الهجرة في مدينة تانغرانغ التابعة لإقليم بانتن عن تفاصيل المخطط، بعد مداهمة مجمع سكني في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٥.

وأوضح هندارسام مارانتوكو، المدير العام للهجرة بوزارة الهجرة وإدارة السجون، في تصريحات يوم الثلاثاء ٢١ يوليو/تموز ٢٠٢٦، أن تحركات الأجهزة الرقابية جاءت عقب ارتياب المفتشين في أنشطة مريبة ينفذها رعايا أجانب داخل المجمع.

وتشير المعطيات إلى استصدار المتهمين العشرة – ثمانية من حملة الجنسية الباكستانية وعراقيَين اثنين – لإقامات استثمارية مؤقتة بموجب وثائق مفبركة. وتضم قائمة المشتبه بهم الباكستانيين كلاً من: (ز. أ)، (ج)، (ل)، (ع. س)، (ق. أ)، (ف. أ. ر)، (هـ. أ)، و(ج. ك)، إضافة إلى العراقيَين (ر. م. أ) و(ب. أ. هـ).

وكشفت الاستجوابات الأولية جهل المتهمين بالكيانات الضامنة أو التفاصيل التجارية الممزوقة التي مُنحت الإقامات بناءً عليها، وهو ما عدّه يولدي يوسمان، مدير التفتيش والضبط بالمديرية العامة للهجرة، “دليلاً قاطعاً على استغلال التسهيلات الممنوحة للمستثمرين”.

ولم تعثر فرق التفتيش على أي أثر إداري أو ميداني للشركات في العناوين المسجلة، حيث أكد حسنين، رئيس مكتب هجرة تانغرانغ، أن الكيانات المشار إليها “مجرد عناوين على الورق خالية من أي نشاط استثماري حقيقي”.

واتسعت رقعة التحقيقات عقب مراجعة البيانات المسجلة في منظومة إصدار الإقامات، حيث أجرى المفتشون، بالتنسيق مع هيئة تنسيق الاستثمار، مطابقة دقيقة لأوراق تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر مع حركة العبور عبر المنافذ الحدودية.

وأظهرت نتائج المطابقة وجود ثغرات جوهرية؛ إذ ثبت أن المتهمين لم يكونوا يتواجدون داخل الأراضي الإندونيسية إبان التوقيع على محاضر تأسيس الشركات وعقود نقل الأسهم، فضلاً عن تباين توقيعاتهم المعتمدة في الأوراق الرسمية عن التوقيعات المدونة في محاضر الضبط.

وطالت التحقيقات عدداً من الموثقين العقاريين، حيث تبين عدم حضور المتهمين شخصياً للتوقيع أمام كاتب العدل، مما أدى – بحسب المسؤولين – إلى إبطال العقود لفقدانها أركانها القانونية الشكليّة، مع رفع الملف إلى المجلس الأعلى للموثقين للبت في الخروقات المنسوبة للكاتب بالعدل.

وعلى الصعيد المالي، أظهرت مراجعة الحسابات المصرفية المعتمدة للشركات الضامنة في بنكي “سينترال آسيا” و”مانديري” أنها حسابات غير مسجلة ومقيدة بصفة ملغاة. كما كشفت المعاينة الميدانية للعناوين المذكورة وجود مكاتب رهن عقاري، ومطاعم شعبية، ومراكز تجارية مهجورة، ومكاتب افتراضية منتهية عقود إيجارها.

وفي سياق متصل، ثبت استخدام رقم قيد مدني مزور يعود لشخص آخر في أوراق كفالة المواطن الإندونيسي (ك. م)، دون أن يعمد أي من المتهمين إلى ضخ رؤوس أموال، أو تقديم تقارير دورية للجهات المختصة حول النشاط الاستثماري.

وحرزت الجهات الأمنية أجهزة هاتف محمول، وجوازات سفر المتهمين، والملفات الورقية والإلكترونية الخاصة بطلبات الإقامة وبيانات حركة السفر، لتدعيم ملف القضية التقني.

وكانت إجراءات التحقيق الجنائي قد انطلقت في ٢٦ مارس/آذار ٢٠٢٦، وتجلت في توجيه الاتهامات رسمياً للمتورطين في ١٨ مايو/أيار ٢٠٢٦، قبل أن تعلن النيابة العامة في تانغرانغ اكتمال أركان القضية منتصف يوليو/تموز ٢٠٢٦، لتستلم المتهمين والمضبوطات يومي ١٦ و١٧ من الشهر ذاته.

ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات، بموجب المادة ١٢٣ (فقرة ب) من قانون الهجرة الإندونيسي وتعديلاته الجنائية.

محطة ترانزيت نحو بريطانيا

كشفت التحقيقات أن الأراضي الإندونيسية لم تكن الاستقرار النهائي للمتهمين، بل كانت مجرد معبر للوصول إلى الوجهة المقصودة في القارة الأوروبية.

وقال هندارسام مارانتوكو: “كان الهدف الأساسي الوصول إلى أوروبا؛ إذ سعى المتهمون لاستغلال الحصول على الإقامة الإندونيسية لتسهيل استخراج التأشيرات الأوروبية لاحقاً”، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت تخطيطهم للتوجه تحديداً إلى المملكة المتحدة للإقامة والعمل هناك.

وكان المتهمون قد دخلوا البلاد عبر مطار سوكارنو هاتا الدولي بتأشيرات دخول منتظمة قبل البدء في تنفيذ مخطط التزوير.

ثغرات المنظومة الرقمية

ظل المتهمون مقيمين بصفة قانونية ظاهرياً منذ عام ٢٠٢٣ بفضل الوثائق المزورة، وهو ما عزاه رئيس مكتب هجرة تانغرانغ إلى اعتماد المنظومة الإلكترونية للتدقيق المستندي دون اشتراط المعاينة الميدانية الفورية لكل طلب.

وأوضح حسنين: “تُصدر المنظومة آلياً موافقات الإقامة متى ما استوفت الطلبات الرقمية شكلياتها، مما يجعل اكتشاف الخروقات مرهوناً بالجولات الميدانية والتفتيش اللاحق”.

من جانبه، أشار المدير العام للهجرة إلى أن إبراز المتهمين لعقود توثيق رسمية جعل الموظفين يتعاملون معها كوثائق سيادية صحيحة إلى أن ثبت عكس ذلك، مضيفاً: “كان التجاوز الصادر من جانب كاتب العدل القناة التي نُفذ من خلالها الاحتيال”.

العقوبات وإجراءات الإبعاد

تعتزم السلطات إخضاع المتهمين لمدد سجن فعلي يعقبها الترحيل الفوري وإدراج أسمائهم على قوائم المنع من الدخول لفترات تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات، أو الحظر النهائي مدى الحياة.

وأكد فيرالدي إبراهيم هاراهاب، رئيس قسم الجنايات العامة بنيابة تانغرانغ، إحالة الملف إلى المحكمة المختصة خلال الأسبوع الحالي لإتمام الإجراءات القضائية بحق الشبكة.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – DEMI memperoleh izin tinggal di Indonesia, sepuluh warga negara asing merekayasa dokumen keimigrasian. Mereka berlagak laiknya seorang investor yang tengah menjalin kerja sama bisnis. Para WNA tersebut kini terancam hukuman pidana dan sanksi keimigrasian.

Ulah mereka terungkap berkat penindakan Kantor Imigrasi Tangerang. Para WNA tersebut terjaring dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kota Tangerang, Banten, pada 1 November 2025.

“Saat itu pihak Imigrasi mencurigai adanya kegiatan dari orang asing yang terindikasi anomali,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko, Selasa, 21 Juli 2026.

Kesepuluh WNA itu diduga menggunakan dokumen fiktif guna memperoleh izin tinggal terbatas (ITAS) investor di Indonesia. Mereka terdiri atas delapan warga negara Pakistan dan Irak. Delapan warga negara Pakistan itu berinisial ZU, J, L, AS, QU, FUR, HU, dan JK. Sedangkan dua warga negara Irak berinisial RMA dan PAH.

Berdasarkan wawancara awal, petugas Imigrasi menemukan para WNA itu tidak mengetahui perusahaan yang menjadi penjamin ataupun kegiatan investasi yang menjadi dasar pemberian ITAS investor. “Sehingga menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan fasilitas keimigrasian,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman.

Petugas Imigrasi juga tidak menemukan aktivitas usaha pada alamat kantor yang terdaftar. “Dalam praktiknya, tidak memiliki aktivitas bisnis riil,” ucap Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin.

Hasanin mengatakan penyelidikan berkembang setelah petugas menarik data permohonan penerbitan ITAS investor dan memeriksanya secara mendalam. Bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), petugas memverifikasi dokumen pendirian perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan melakukan pengecekan lapangan. Dari proses itu, petugas menemukan sejumlah kejanggalan.

Menurut Hasanin, saat akta pendirian perusahaan, rapat umum pemegang saham, hingga pengalihan saham diterbitkan, kesepuluh WNA tersebut terbukti belum berada di Indonesia berdasarkan data perlintasan keimigrasian. Selain itu, spesimen tanda tangan mereka dalam dokumen perusahaan berbeda dengan tanda tangan resmi dalam berita acara pemeriksaan.

Petugas Imigrasi sudah memeriksa saksi-saksi notaris. Dari sanalah mereka mengetahui fakta bahwa akta pendirian perusahaan tidak ditandatangani langsung oleh para WNA itu di hadapan notaris. “Dengan demikian, syarat obyektif dalam pembuatan akta tidak terpenuhi dan mengakibatkan akta batal demi hukum,” ujar Yuldi Yusman. Notaris yang diduga terlibat dalam pelanggaran ini pun akan diproses oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Petugas juga memeriksa rekening koran perusahaan penjamin di Bank Central Asia dan Bank Mandiri. Hasilnya menunjukkan rekening tersebut berstatus tidak terdaftar (invalid). Selain itu, petugas menelusuri alamat perusahaan penjamin dan menemukan bahwa semua alamat tersebut fiktif. “Hanya ditemukan tempat pegadaian, rumah makan Padang, plaza kosong, hingga virtual office yang masa sewanya telah berakhir,” kata Hasanin.

Hasanin menambahkan, salah satu dokumen jaminan sponsor warga negara Indonesia berinisial KM menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) palsu yang terdaftar atas nama orang lain dalam basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, para tersangka tidak pernah menyetor modal investasi, tidak menjalankan kegiatan bisnis, serta tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada pemerintah.

“Dalam proses hukum ini, penyidik mengamankan berbagai barang bukti berupa paspor kebangsaan para tersangka, telepon seluler, berkas permohonan ITAS investor, serta bukti elektronik perlintasan keimigrasian,” tutur Hasanin.

Penyidik juga melengkapi alat bukti melalui validasi rekening bank, validasi NIK Dukcapil, verifikasi status PMA dari BKPM, serta keterangan saksi ahli pidana, kenotariatan, dan keimigrasian.

Hasanin mengatakan penyidik memulai penyidikan kasus tersebut pada 26 Maret 2026 dan menetapkan para tersangka pada 18 Mei 2026. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan berkas perkara telah lengkap pada pertengahan Juli 2026. Kantor Imigrasi Tangerang kemudian melimpahkan para tersangka beserta barang bukti pada 16-17 Juli 2026.

Atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat Pasal 123 huruf b Undang-Undang tentang Keimigrasian juncto Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Mereka terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Motif Ingin Pergi ke Eropa

Meski memperoleh izin tinggal di Indonesia, para WNA itu sesungguhnya tidak menganggap Indonesia sebagai tujuan akhir. Dirjen Imigrasi mengungkap motif mereka adalah tinggal di Eropa.

“Negara asli tujuannya adalah Eropa. Jadi mereka sengaja memperoleh KITAS Indonesia untuk mempermudah mereka nantinya untuk memperoleh visa Eropa,” kata Hendarsam.

Setelah penyidik mendalami kasus ini, mereka menemukan bahwa para WNA berencana pergi ke Inggris nantinya. “Berdasarkan hasil pendalaman, mereka tujuannya ke negara Inggris. Kemungkinan besar untuk bekerja di sana dan menetap di sana,” ujar Hendarsam.

Hendarsam menambahkan bahwa kesepuluh WNA itu masuk ke Indonesia menggunakan visa resmi lewat perjalanan udara menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Mengapa Baru Terdeteksi?

Para WNA itu telah menetap di Indonesia dengan ITAS investor yang diperoleh dengan dokumen fiktif sejak 2023. Ada sejumlah penyebab yang membuat kasus kejahatan imigrasi seperti ini baru terendus setelah sekian lama.

Menurut Hasanin, Ditjen Imigrasi tidak mewajibkan petugas mengecek langsung dokumen pendaftaran seseorang untuk tinggal di Indonesia. Tiap permohonan izin tinggal di Indonesia diterima dan diverifikasi melalui aplikasi.

“Jadi, selama persyaratan itu terpenuhi, secara otomatis penerbitan izin tinggal investor itu dapat diterbitkan,” ucap Hasanin.

Karena itu, pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi dalam kasus ini hanya dapat ditemukan ketika petugas melakukan pengawasan di lapangan.

Hendarsam menambahkan, faktor penting dalam pengungkapan kasus ini adalah akta notaris. Karena para WNA telah mengantongi akta tersebut, petugas Imigrasi otomatis menganggapnya sebagai dokumen negara yang sah secara hukum. “Kami tidak bisa membantah itu sepanjang kami tidak bisa membuktikan sebaliknya,” ujarnya.

Atas kepercayaan itu, kata Hendarsam, petugas Imigrasi tidak melakukan pengecekan silang dokumen yang ada. Dalam kasus ini, ia mengatakan notaris patut diduga kuat melakukan pelanggaran. “Kami patut menduga (penyelewengan) ada di notaris,” katanya.

Hukuman Pidana dan Deportasi

Hendarsam mengatakan ada dua proses yang berlaku bagi para tersangka dalam kasus ini. Pertama, para tersangka akan menjalani proses hukum. “Setelah mereka menjalani hukuman dan keluar dari penjara, mereka akan kami deportasi,” katanya.

Ditjen Imigrasi nantinya akan menentukan masa deportasi para tersangka. Beberapa opsi yang dipertimbangkan adalah deportasi selama lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan seumur hidup.

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang akan segera melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Tangerang. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Feraldy Abraham Harahap mengatakan pelimpahan mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

“Perkara ini akan segera kami limpahkan, sesegera mungkin dalam minggu ini. Kami sedang menyusun persyaratan untuk siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang,” tutur Feraldy pada Selasa, 21 Juli 2026.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM